چرا خصوصی سازی در ایران شکست خورده است؟

به گزارش وبگردی مهر، خصوصی سازی در ایران همواره پرحاشیه بوده است. به گفته بعضی خلقتش کج بوده، ناکارآمد شده و مقصدش ناکجاآباد. قرار بود خصوصی سازی، نوشداروی تن رنجور اقتصاد ایران باشد که به دنبال اکسیری شفابخش برای تمدید قوا می گشت. بر همین اساس، زمانی که خصوصی سازی در دستور کار نهاده شد همه به دنبال اهدافی روشن بودند: افزایش بهره وری عوامل انسانی در بنگاه های مالی؛ افزایش کیفیت کالای فراوری شده؛ بهبود سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد در بنگاه ها و بهبود وضع مدیریت بنگاه ها. نقشه راه همین بود و مقصد معلوم.

چرا خصوصی سازی در ایران شکست خورده است؟

حالا اما، در شرایطی که سال ها از شروع خصوصی سازی می گذرد، همچنان پرشس هایی بی جواب مانده است. فاصله امروز ما با اهداف تعیین شده برای خصوصی سازی چقدر است؟ چرا بعد از این گذشت این همه زمان در بازخوانی سرگذشت خصوصی سازی در ایران، واکنش ها این است: خصوصی سازی به مقصد نرسید. چرا خصوصی سازی در ایران شکست خورده است؟ خصوصی سازی باید چه معینه ای داشته باشد و این فرایند در جهان چگونه طی شده است؟ پاسخ فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به این پرسش ها بخوانید.

اهلیت در اولیت باشد

فرشید شکرخدایی

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران

چالش های موجود بر سر راه خصوصی سازی به نوع نگاه و عدم درک دقیق از مبانی خصوصی سازی برمی گردد. به طوری که از ابتدا قانون بر واگذاری تاکید داشت اما عنوان خصوصی سازی را برای آن به کار بستیم. حتی در متن قانون اصل 44 هم از کلمه خصوصی سازی استفاه نشده است. عمل بر مبنای خصوصی سازی از ابتدا طبق عرف و قانون نبوده است که اگر طبق اصل 44 رفتار می کردیم، الان خصوصی سازی فرایند دیگری داشت.

مطابق تصوری که داشتیم به جای واگذاری از خصوصی سازی استفاده کردیم و بر همین مبنا سازمان خصوصی سازی ایجاد شد. اگر از ابتدا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دولت مسولیت سازمان خصوصی سازی را بر عهده می گرفت، چه بسا مسائلی که امروز این سازمان با آن روبرو است به وجود نمی آمد و طبق قانون، واگذاری اموال دولتی صورت می گرفت.

متاسفانه فرایند خصوصی سازی در کشور متفاوت کشورهای دیگر شکل گرفته است. اگر در پی تحقق خصوصی سازی به شکل واقعی هستیم، باید اول نگاهی را که به بخش خصوصی وجود دارد، اصلاح کنیم. بسیاری از واگذاری هایی هم که طی چند سال گذشته اجرا شده بر مبنای ارتباطات بوده است؛ اما وقتی بخش خصوصی به میدان آمده، همه یکباره درباره اهلیت صحبت می نمایند. بنابراین تا وقتی این نگاه اصلاح نگردد، انگیزه ای هم برای بخش خصوصی واقعی نخواهد ماند.

در امر واگذاری در وهله اول نباید مالکیت بنگاه ها واگذار گردد بلکه باید این مالکیت در دست دولت باقی بماند و مدیریت شرکت به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار گردد با شرط این که اشتغال حفظ گردد و بهره وری افزایش پیدا کند سپس اگر در مدت چند سال معین مدیریت شرکت توانست این مولفه ها را حفظ کند و ارتقا دهد، طی قراردادی مالکیت آن بنگاه به گروهی که مدیریت این شرکت را بر عهده دارد، واگذار گردد.

شفافیت در دستور کار باشد

آرش علوی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

خصوصی سازی در عمل با چند مشکل جدی روبرو است. اولین مسئله این است که بخش خصوصی در ایران چندان قوی نیست. دلیل اصلی ضعف بخش خصوصی این است که دولت ها در ایران به بخش خصوصی اعتماد ندارند و در تمام تصمیم گیری های خود به طور نانوشته قصد دارند که اجازه ندهند بخش خصوصی عظیمتر و قوی تر گردد. وقتی بخش خصوصی قوی نیست، یعنی در عمل نمی تواند در زمان واگذاری ها بخواهد بنگاه های واگذار شده عظیم را خریداری کند و بنگاه های خصوصی در بعضی ابعاد توانایی خرید بنگاه های عظیمتر را ندارند.

با این شرایط خصوصی سازی در عمل به شعار تبدیل می گردد و جایی برای حضور بخش خصوصی باقی نمی ماند؛ درنهایت شرکت های خصولتی این جای خالی را پر می نمایند. مثلا شرکت مخابرات واگذار شده اما بخش خصوصی آن را اداره نمی نماید. وقتی عدم شفافیت در نحوه عرضه و روش های واگذاری وجود داشته باشد و گلوگاه ها و نقاطی برای سوء استفاده باشد نتیجه همین شرایط امروز خواهد بود.

سال هاست بخش خصوصی از فرایند خصوصی سازی انتقاد می نماید ولی کسی به این موارد نه تنها پاسخ نداده بلکه یک سری اختیارات هم به بعضی سازمان ها داده شده که از تصمیم سازمان خصوصی سازی حمایت نگردد و یا بعضی تصمیم آن سازمان برای واگذاری ابطال گردد. در بسیاری موارد قیمت های اعلام شده برای واگذاری، قیمت های رقابتی نبوده ولی باز هم به بهانه های متعدد واگذاری اجرا شده است.

البته ممکن است مشتری های متعددی هم وجود نداشته باشد. به روش های مختلف مشتری های یک پروژه عظیم و مهم که امکان حضور بخش خصوصی هم در آن وجود دارد با برچسب عدم اهلیت و سایر موارد، رد صلاحیت می شوند. وقتی بخش خصوصی با چنین موانع و مسائلی روبرو می گردد زمینه و بستر برای تنها بازیگر صحنه فراهم می گردد و نتیجه این می گردد که واگذاری ها نه به بخش خصوصی که به نفع بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی ها انجام می گردد.

از طرفی صندلی سازمان خصوصی سازی به دلایل مختلف ضعیف شده و بخش خصوصی در چنین شرایطی اعتماد نمی نماید وارد رقابت گردد؛ هیچ کس هم شفاف سخن نمی گوید که چرا چنین شده و فرایند کار چه بوده است. تامین اقتصادی بعضی از پروژه ها برای بخش خصوصی سخت است؛ چون بخش خصوصی عظیم و قدتمندی وجود ندارد. البته روش تشکیل کنسرسیوم هم به دلیل قانون تجارت و قوانین دیگر مشکل است و دولت هم همکاری نمی نماید.

بخش خصوصی واقعی منابع اقتصادی کم دارد. بانک هم چنین منابعی در اختیار ندارد. اگر فردی توانایی اجرای کار را داشته باشد و صلاحیت و اهلیت هم داشته باشد باید برای تامین اقتصادی معقول راه چارهی به وجود بیاید تا بتواند در سطح بالاتر با خصولتی ها رقابت کند. باید برای نجات اقتصاد کشور به شیوه معقول نه رانتی از بخش خصوصی حمایت کرد.

استراتژی کلان تدوین گردد

محمدصادق حمیدیان

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

شش دلیل عمده ناکامی خصوصی سازی در ایران عبارتند از: نبود اهداف کیفی و استراتژی مدون در برنامه خصوصی سازی، وجود فساد گسترده، محیط کسب و کار نامساعد داخلی، نبود تعریف حمایتی شفاف از به کارگیری سرمایه گذاری خارجی در فرایند خصوصی سازی، بی ثباتی اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی و ناکارآمدی حقوق مالکیت در کشور.

صرف نظر از اینکه بسیاری از پژوهشگران معتقدند کمتر از 20 درصد از کل واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، در حقیقت آنچه که در طی سی سال گذشته در کشور رخ داد، فروش اموال مازاد دولتی بوده است و روح حاکم بر خصوصی سازی که انتقال و حمایت از مدیریت بخش خصوصی است، انجام نشده است.

در حقیقت سازمان خصوصی سازی در عمل سازمان فروش اموال مازاد دولتی بوده است. ناکارآمدی دولت در اداره بخش های مهم اقتصادی اعم از فراوری، خدمات و توزیع و خصولتی شدن بعضی از بنگاه ها به علاوه فساد مزمن موجود در واگذاری ها که نتیجه ای جز تحویل بنگاه ها به نااهلان نداشته، محصولی جز نارضایتی فراوری ننموده است.

اصلاح سیستم موجود در راستای برون رفت از معضلات فرایند خصوصی سازی در ایران در گرو اجرای بی عیب و نقص سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و یک ضرورت است. تدوین استراتژی کلان اقتصادی و طراحی برنامه جامع خصوصی سازی با رویکرد کاهش تصدی گری دولت و در یک کلام حکمرانی مطلوب در اقتصاد شرط اساسی پیروزیت این فرایند در کشور به حساب می آید. بنابراین تصمیم سازان کشور اعم از مجلس قانون گذاری، دستگاه قضایی و دولت در کنار نهاد بخش خصوصی باید تا با اتخاذ سیاست های کلان مبتنی بر برنامه، اجرای این سیاست را موشکافانه عملیاتی نمایند.

از آنجایی که حضور نهادهای اقتصادی فراگیر یکی از اصلی ترین راه چاره توسعه خصوصی سازی در کشور است، نگاه جدید بر بازارسرمایه و حل و فسخ مسائل این نهاد هرچند که با چالش های متعددی روبرو است و باز تعریف آن ضروری به نظر می رسد. ارتقای شفافیت، پرهیز از سیاسی کاری در واگذاری ها، تجهیز بازار سرمایه به وسیله نهادهای سهامداران حقیقی، برطرف موانع امنیتی برای سرمایه گذاران خارجی، اهتمام به سیاست های تنش زدایی در تعاملات بین المللی از جمله مهمترین شاخصه هایی است که می تواند موجب ارتقای کیفی خصوصی سازی گردد.

پیش شرط خصوصی سازی؛جلب اعتماد سرمایه گذار

یلدا راهدار

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

مفهوم خصوصی سازی از دو منظر قابل آنالیز است. نخست واگذاری شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کامل و یا مشارکتی دوم واگذاری فعالیت هایی که در انحصار دولت هستند به بخش خصوصی. خصوصی سازی زمانی پیروز خواهد بود که تعادلی میان دو بخش ایجاد گردد؛ بدین معنی که اندازه بخش دولتی ثابت بماند تا بخش خصوصی بتواند رشد کند. در اصل هدف از خصوصی سازی پیاده کردن سیاست هایی که اقتصاد را به سمت اقتصاد آزاد و کاملاً رقابتی شیفت دهد؛ امری که علیرغم الزامات قانونی در کشور تا به امروز پیروز نبوده است دولت به واسطه متکی بودن بودجه به درآمدهای نفتی به ویژه در سال های اخیر با بحران کسری بودجه و بدهی به بانک مرکزی و سایر نهادهای عمومی روبروست؛ بنابراین اگر واگذاری انجام شده باشد منابع حاصل از آن به صرف تسویه بدهی و رد دیون دولت اختصاص یافته و از اهداف اصلی منحرف گشته است.

بیشتر نهادهای دولتی و وزارتخانه به بهانه حاکمیتی بودن دستگاه یا از واگذاری سر باز می زنند و یا به دلیل اختلاف نظر داشتن با مجری واگذاری ها در اجرای این برنامه تأخیر ایجاد نموده و اجازه کاهش بار اقتصادی دولت را نمی دهند. خصوصی سازی در ایران محقق نخواهد شد مگر با اجرای چند پیش شرط مهم: مساعد کردن فضای کسب وکار و سایر شاخص های بین المللی؛ تسهیل فرایند صادرات غیرنفتی جهت کاهش فشار درآمدهای نفتی بر بودجه کشور، رتبه بندی شفاف شرکت های قابل واگذاری، تعریف چارچوب حقوقی صحیح از واگذاری و جلب اعتماد سرمایه گذار از اینکه سرمایه اش دارای بازده ای مناسب در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد بود، از دیگر اقداماتی است که دولت می تواند در واگذاری طرح ها انجام دهد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "چرا خصوصی سازی در ایران شکست خورده است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرا خصوصی سازی در ایران شکست خورده است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید