601 کارخانه به دنبال سرمایه

به گزارش وبگردی مهر، 601 بنگاه راکد کوچک، متوسط و عظیم که از صدور مجوز بعضی از آن ها حدود 15 سال می گذرد، از سوی سیاست گذار برای تامین سرمایه و تکمیل به سرمایه گذاران در قالب مشارکت یا واگذاری پیشنهاد شده است. صاحبان این بنگاه ها سال هاست که توان تامین اقتصادی پروژه های خود را از جهت بانکی پیدا نمی نمایند. آنالیز ها نشان می دهد دلیل عمده توقف فعالیت این واحدها، ناتوانی در دستیابی به تکنولوژی روز بوده است. تحریم ها، نامساعد بودن فضای کسب وکار و بی ثباتی اقتصاد کلان، دلایل عدم ارتقای تکنولوژیک بنگاه ها بوده است.

601 کارخانه به دنبال سرمایه

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: وزارت صمت به وسیله پیامک، صاحبان طرح های نیمه تمام بالای 60 درصد پیشرفت را دعوت به تامین منابع مالی نموده است. تعداد این طرح ها 601 مورد و حجم سرمایه گذاری لازم برای تکمیل آن ها 4700میلیارد تومان است. فعالان صنعتی که برای این طرح ها مجوز دریافت نموده اند، سه روایت از دشواری های راه اندازی کسب و کار خود نقل می نمایند.

آنالیز ها نشان می دهد عدم همکاری شبکه بانکی در تامین مالی برای ارتقای تکنولوژی، بی ثباتی اقتصاد کلان ناشی از افزایش تورم، افت ارزش ریال و تقویت ارز های مرجع و از دست رفتن فرصت های همکاری و توسعه ناشی از بروز تحریم عمده ترین دلایل زمین گیر شدن این بنگاه ها بوده است.

مواردی که نشان می دهد با تزریق سرمایه صرف مشکل بنگاه های صنعتی در دست تکمیل حل نمی گردد. ارزیابی ها حاکی است گزارش سیاست گذار از واحد های صنعتی نیمه تمام کامل نیست و همه واقعیت های صنایع کوچک و متوسط را بازگو نمی نماید. با اینکه در گزارش آماری اخیر وزارت صمت به تامین مالی 601 طرح صنعتی نیمه تمام اشاره شده، اما شواهد نشان می دهد این طرح ها نیمه تمام نیستند و اغلب آن ها جزو واحد های فراوریی فعال بوده اند که در مرحله ارتقای تکنولوژی زمینگیر شده اند.

آنالیز ها نشان می دهد سطح وسیعی از این بنگاه ها که از آن ها به عنوان طرح های نیمه تمام یاد شده، چیزی جز بنگاه های صنعتی قدیمی یا باثبات نیستند که در مرحله ارتقای تکنولوژی دچار مشکل شده و اصطلاحا سکته نموده اند. در واقع این واحد ها کوشش نموده اند خود را با دانش فنی فراوری روزآمد نمایند، اما اغلب پیروز به پیمودن فرایند انتقال دانش فراوری و ساخت به روزتر تا سرانجامی راستا نشده اند.

تبادل نظر با شماری از فعالان صنعتی مالک این طرح های نیمه تمام نشان می دهد ناتمام ماندن این طرح ها که عموما بین 60 تا 90درصد پیشرفت فیزیکی را تجربه نموده اند، عمدتا به دلیل عدم همکاری شبکه بانکی در تامین مالی برای ارتقای تکنولوژی، بی ثباتی اقتصاد کلان ناشی از افزایش تورم، افت ارزش ریال و تقویت ارز های مرجع و از دست رفتن فرصت های همکاری و توسعه ناشی از بروز تحریم بوده است. سه عاملی که موجب شده تا این 601 واحد دستشان از ارتقای بهره وری خالی بماند.

از آنجا که مهم ترین ویژگی بنگاه های کوچک و متوسط در ایران بالاتر بودن نرخ بهره وری به نسبت صنایع عظیم و سنگین است، این گزارش می تواند در فهم بهتر شرایط حاکم بر SME ها راهگشا باشد. اول می رویم سراغ طرح های عظیم نیمه تمام و بعد شرایط SME های نیمه تمام را موردآنالیز قرار می دهیم.

شرایط طرح های صنعتی عظیم و نیمه تمام

در سامانه بهین یاب 12 طرح مختلف صنعتی با مقیاس عظیم وجود دارد که در زمره SME ها نمی گنجند و هنوز تکمیل نشده اند. این طرح ها که اغلب مربوط به دهه 80 هستند، همگی احتیاجمند تزریق سرمایه برای رسیدن به نقطه آغاز فراوری هستند. ضمناًً در نتیجه تکمیل هر یک از این طرح ها چیزی نزدیک به 250 تا 400 نفر اشتغال ایجاد می گردد. این طرح ها که عموما در نوار مرکزی ایران تاسیس شده اند، اغلب در اصفهان، یزد، سمنان و کرمان تاسیس شده اند. این نشان می دهد قاطبه بنگاه های مذکور در هسته های اصلی صنعت در کشور بنا شده اند و البته همین عامل نیز ممکن است به زمینگیر شدن آن ها منجر شده باشد.

به واسطه حجم بالاتر نفوذ صنایع در این استان ها و وجود طیف وسیع تری از امکانات مالی و زیرساختی در این نواحی، انتخاب استان های مذکور به عنوان سکوی پرتاب فراوری جاذبه بالایی برای کارآفرینان دارد. با این حال در شرایط پرنوسان اقتصاد ایران که دولت توان بالایی برای راهنمایی و تنظیم به موقع بخش صنعت ندارد، حجم مسائل هم بالا می رود.

داستان SME ها شنیدنی است

بیست و سه روز در گزارشی که برمبنای داده های معاونت طرح و برنامه وزارت صمت تهیه شده بود، به آنالیز شرایط بنگاه های نیمه تمام و غیرفعال صنعتی کشور پرداختیم. بنگاه های صنعتی کوچک و عظیمی که از زمینگیر شدن بعضی از آن ها حدود 15 سال می گذرد. این واحد ها که با مشکل تامین مالی برای اتمام پروژه صنعتی روبه رو بودند در این گزارش 601 مورد اعلام شده بودند.

65درصد از این 600 بنگاه، به مشارکت تمایل نشان داده اند و 35 درصد نیز با واگذاری بنگاه موافقت خود را اعلام نموده اند. در آن گزارش که برمبنای داده های وزارت صمت منتشر شده بود، عمده طرح های نیمه تمام بین 60 تا 90 درصد پیشرفت داشتند. این پرو ژه های ناتمام که از سوی سیاست گذار، طرح های تازه صنعتی اعلام شده اند، شرایطی پرتناقض، مملو از شگفتی و توام با فقدان شفافیت دارند. این شرایط تنها پس از تبادل نظر با مالکان این طرح های صنعتی قابل فهم است و اثرات سیاست های مالی و تاثیرات مسائل غیرمالی نظیر تحریم و... را روی بخش صنعت به خوبی به نمایش می گذارد. اول ببینیم بنگاه های کوچک و متوسط چه شرایطی دارند.

جای خالی بنگاه های بدون کارکن در ایران

آنالیز های بیشتر درخصوص صندلی بنگاه های SME در تجربیات پیروز توسعه صنعتی در دنیا نشان می هد به طور میانگین 60 درصد از کل اشتغال صنعت در دنیا از ناحیه این بنگاه ها خلق می گردد. احتمالا از همین جهت است که سیاست گذار صنعتی کوشش دارد با عرضه این طرح ها به رشد اشتغال در کشور یاری کند، اما چند عامل راه را بر این امکان بسته است. نخست اینکه هزینه ایجاد این دست از شغل ها در سال های اخیر به دلیل رشد شدید ارز و وابستگی بالای این بنگاه های صنعتی به خطوط فراوری خارجی و تکنولو ژی روز افزایش چشمگیری را تجربه نموده است.

آنالیز آمار های این حوزه نشان می دهد در گذشته با 183 میلیون تومان می شد در این بخش یک شغل ایجاد کرد. عددی که هم اینک رشدی چشمگیر را تجربه نموده و برای بخش های مختلف صنایع کوچک و متوسط (SME) است. نکته جالبی که در این بین ضروری است به آن توجه گردد، اهمیت تاسیس بنگاه های خویش فرما یا خوداشتغال است.

موردی که در بین این داده ها کاملا کمرنگ است؛ اما در دهه اخیر در دنیا به شدت شایع شده است. طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری های مالی در سال 2017، بین 35 تا 80 درصد بنگاه های کوچک و متوسط در بیش از 26 کشور دنیا از این نوع بوده اند و کره جنوبی سردمدار آن است. آنالیز طرح های نیمه تمام وزارت صمت نشان می دهد تنها 5 مورد بوده اند که عمدتا در حوزه بسته بندی آب، فراوری نان و فراوری شن و ماسه هستند.

یک شمای کلی از بنگاه های نیمه تمام کوچک و متوسط (SME)

در دسته بندی اداره آمار بانک مرکزی نظم خاصی بر بنگاه های فراوریی کوچک و متوسط پایدار شده است. در این دسته بندی واحد های با کمتر از 10 کارکن خرد، 10 تا 49 کارکن کوچک، 50 تا 99 کارکن متوسط و بالاتر از 100 کارکن عظیم نامیده می شوند.

اصطلاح واحد های صنعتی کوچک و متوسط که در ادبیات مالی به اختصار SME لقب داده شده، به کلیه بنگاه هایی گفته می گردد که در سه سطح اشتغال، بین یک تا 150 نفر نیرو در استخدام دارند. این بازه البته گاه تا 300 نفر نیز افزایش پیدا می نماید. این بنگاه ها به طور کلی در سه نوع خرد، کوچک و متوسط رده بندی شده و در بسیاری از پژوهش های داخلی و دسته بندی های خارجی به ترتیب یک تا 49 نفرکارکن، 50 تا 99 نفر کارکن و 100 تا 150 نفر کارکن دارند. با پذیرش این نوع از دسته بندی، می توان شرایط SME های نیمه تمام را در ایران به این شکل ترسیم کرد:

طرح های نیمه تمام، مبنایی برای تحلیل

با فرض اینکه این 601 بنگاه را یک جامعه آماری مناسب برای فهم سیاست گذاری صنعتی در کشور فارغ از زمینگیر شدن یا تعطیلی طرح ها طی دو دهه اخیر بدانیم، می توان جهت گیری کلی صنعت را در کشور متوجه شد. اطلاعات سامانه بهین یاب درخصوص این واحد های صنعتی جزئیات جالبی دارد.

برای نمونه طیف بسیار کمتری از بنگاه های صنعتی به نسبت دهه های گذشته در مرکز کشور پراکنده شده اند و استان هایی نظیر خوزستان، آذربایجان های شرقی و غربی، کردستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، خراسان جنوبی، مازندران و هرمزگان سهم قابل توجهی از این طرح ها را به خود اختصاص داده اند.

البته کماکان اصفهان، یزد، تهران، اراک، قزوین، کرمان و البرز در زمره استان هایی هستند که در نوار مرکزی کشور قرار داشته و بیشترین حجم از طرح ها را به خود اختصاص داده اند. از آن سو دو استان ایلام و خراسان شمالی در بخش طرح های نیمه تمام صنعتی هیچ پیشنهادی که در سامانه بهین یاب ارائه شده باشد، ندارند.

با قبول این موضوع که وجود شمار زیادی از پروژه ها در یک استان به معنی تمایل بیشتر فعالان مالی در آن جغرافیاست، دو استان ایلام و خراسان جنوبی احتمالا کمترین جاذبه را برای سرمایه گذاران صنعتی و فعالان مالی داشته اند. داده های موجود در فضای کسب و کار دو استان نیز گویای شرایطی نه چندان مساعد برای سرمایه گذاری صنعتی است.

البته یک نکته مهم که این میان نباید به آن بی توجه بود، حجم بالاتر مسائل استان های صنعتی در زمینه طرح های نیمه تمام است. در واقع داده های سامانه بهین یاب را جور دیگری هم می توان خواند. ممکن است این داده ها نشان دهنده ظرفیت دولت و توان سیاست گذار محلی برای مدیریت کلان صنعت با احتیاج های فعالان صنعتی هم باشند.

در واقع ظرفیت حکمرانی و تنظیم گری سیاست گذار محلی همسو با رشد صنعت در این استان ها ارتقا نیافته که در نتیجه، این ناتوانی به بروز طیف وسیعی از مجوز های احداث واحد فراوریی منجر شده که به سرانجام نرسیده اند. از آنجا که این داده ها اسناد پشتیبان یا تکمیلی درخصوص نظر و تحلیل رسمی سیاست گذار را با خود ندارد، در این باره نمی توان به قضاوت قطعی رسید.

آنالیز بیشتر اطلاعات موجود در این سامانه نشان می دهد در بین این 601 طرح، سیاست گذار عمدتا به سمت بخش های خاصی از صنایع که توان بالاتری برای دوام در ایران داشتند، جهت پیدا نموده است. صنایع تکمیلی فولاد نظیر نورد و لوله، صنایع غذایی، فراوریات پلاستیکی، صنایع نساجی و نیز محصولات مختلف صنعت ساختمان اعم از آجر، کاشی، سنگ نما و موارد مشابه از مهم ترین بخش هایی هستند که بیشترین فراوانی را در بین این 601 طرح به خود اختصاص داده اند.

آنالیز میدانی راستا را عوض کرد

تمرکز روی داده های وزارت صمت و تبادل نظر با طیفی از مالکان این بنگاه های صنعتی اطلاعات تازه ای درباره شرایط صنعت کشور ارائه می نماید. همه چیز در سامانه بهین یاب گویای مسائل واحد های کوچک و عظیم صنعتی در زمینه تامین مالی است. اما شرایط واقعا این طور نیست.

مصاحبه ما با 10 نفر از فعالان صنعتی حاضر در این لیست نشان می دهد همه این افراد کارآفرینانی هستند که با انگیزه رشد فراوری و افزایش اشتغال، به سرمایه گذاری بیشتر در واحد های فراوریی خود اقدام نموده اند. گفته های این افراد نشان می دهد همه این 10 طرح نه از نوع ابداعی یا تازه تاسیس که بنگاه های باسابقه فراوری صنعتی بوده اند.

بنگاه هایی که بعضا امروز 30 سال سن دارند. نظرات همه این افراد تایید می نماید دست کم در یک دهه اخیر صنعت و به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط شرایط خاصی را حداقل در مرحله ارتقای تکنولوژی که عموما با انگیزه رشد فراوری و افزایش بهره وری صورت می گیرد تجربه نموده اند. فعالان صنعتی در استان های کرمان، گیلان، فارس، اراک، خوزستان، تهران، کرمان و اصفهان از جمله افرادی بودند که در تبادل نظر های خود عمدتا روی ناتوانی یا پیچیدگی دستیابی به تامین مالی جهت واردات خط فراوری و ارتقای تکنولوژی انتقاداتی داشتند.

بسیاری از این افراد تاکید داشتند که در نتیجه بروز تحریم ها کار آن ها برای تعامل با شرکای خارجی یا انعقاد جوینت ونچر های کوچک و عظیم به بن بست رسیده است. همه این افراد تاکید کردند که در نتیجه نوسانات ارزی یک دهه اخیر، دچار ضرر و زیان هنگفت حین نقل و انتقال یا تبدیل ارز شده اند. البته شواهدی که از این تبادل نظر ها به دست آمد تنها به این موارد ختم نمی گردد.

برای نمونه کسی از انبوه فشارها، تعارضات و مسائل پیرامون فراوری صنعتی گزارش ملموسی ارائه نمی نماید. عدم گزارش دهی تکمیل پروژه به دلیل آغاز قسط بندی بانک یکی از مواردی است که تعدادی از فراورینمایندگان صراحتا آن را عنوان نموده و می گویند: به دلیل اینکه خوراک وجود ندارد یا امکان صادرات نیست و بازار داخل هم کشش ندارد، ما در گزارش خود میزان پیشرفت پروژه را به وزارت صمت آسیب های شیوه فعلی تامین مالی فراوری در کنار تبعات تحریم و تورم برای فراوری روی بنگاه های صنعتی سه موردی است که باید آن ها را از لابه لای اطلاعات گزارش وزارت صمت از این واحد ها بیرون کشید.

تطبیق اطلاعات بهین یاب با یک تحقیق جامع

یکی از معدود تحقیقات جامع روی توسعه صنعتی در ایران که با موضوع آنالیز سطح بهره وری در بنگاه های ایران اجرا شده در تحلیل اطلاعات موجود در سامانه بهین یاب یاری شایانی می نماید. پژوهشی که مسعود نیلی، حسین درگاهی و فرشاد فاطمی درباره شرایط بنگاه های صنعتی در ایران در فاصله سال های 1373 تا 1386 انجام داده اند نشان می دهد بنگاه های کوچک و متوسط در ایران مخصوصا در بخش های خاصی مثل صنایع غذایی به سطح رقابت کامل نزدیک است و از همین ناحیه حائز نرخ بهره وری بالایی هستند.

از آنجا که این بخش به نسبت صنایع عظیم که عمدتا در شرایط انحصاری به فعالیت می پردازند، به بهره وری بالاتر برای ادامه حیات وابسته اند، از این رو به تکنولوژی روز و استخدام نیرو های با دانش وابستگی بالاتری دارد. از این دو مورد بحث تکنولوژی روز در پیوند با موضوع این گزارش است. در واقع داده های این تحقیق نیز نشان می دهد تا چه اندازه این بنگاه ها به دانش فنی و تکنولوژی روز احتیاجمندند. در این راستا به سیاست گذار پیشنهاد می گردد برای ممانعت از زمینگیر شدن بنگاه های کوچک و متوسط، دسترسی این بنگاه ها به تکنولوژی روز را تسهیل کند.

منبع: فرارو

به "601 کارخانه به دنبال سرمایه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "601 کارخانه به دنبال سرمایه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید